بانکداری متمرکز الکترونیکی(core banking) چیست؟

 

براساس یک تعریف کلی سیستم بانکداری الکترونیکی یکپارچه سیستمی  است که کلیه محصولات و خدمات بانکی و عملیات راهبری ومدیریت آنها را از طریق دسترسی به پایگاه داده‌های مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم ارایه می‌کند که انعطاف پذیری این سیستم و مشتری محوری از ویژگی‌های مهم آن است.

بدون ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه، خدمات الکترونیک به صورت جزیره ای و غیرهمسان ارائه خواهد شد.

 

به گزارش خبرنگار اخبار بانکی مزایا و نتایج حاصل از راه‌اندازی سیستم‌های جامع بانکی در برنامه توسعه بانکداری الکترونیکی مواردی همچون افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدمات متنوع، افزایش بهره‌وری عملیاتی، افزایش کارایی و بهره وری منابع انسانی، مدیریت هزینه‌های عملیاتی و نگهداشت و توانایی بیش‌تر در تبعیت و انطباق با الزامات قانونی داخلی و خارجی را در برمی‌گیرد.

 

 

صرف حضور مشتری در شعبه برای بانک هزینه آور است . توسعه خدمات الکترونیک مبتنی بر بانکداری جامع  امکان کنترل لحظه ای سود و زیان و روند جذب منابع و اعطای تسهیلات فراهم می آورد.بنا براین فراهم آوردن امکانات بانکداری متمرکز الکترونیک در دراز مدت سبب کاهش چشم گیر هزینه ها خواهد بود.

 

همچنین ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و عملیاتی مناسب جهت تصمیم گیری و دسترسی به اطلاعات (درون سازمانی و برون سازمانی)، بهبود توانایی پاسخگویی به نیازها و تغییرات بازار، افزایش سرعت پاسخگویی و روان‌سازی فرآیندها، افزایش توان ارزیابی عملکرد بانک‌ها، ایجاد توانایی رهگیری و پیگیری مشتریان، محصولات، کاربران، اسناد، مستندات، و تراکنش‌ها، براساس انواع شاخص‌های بازیابی و افزایش قابلیت نظارت بر عملیات بانکی از جمله سایر مزایای راه‌اندازی سیستم‌های جامع بانکی است.

 

بیشترآمارهایی که امروزه ارائه می شود بسیاری از افراد به طور قطعی خوب یا غلط بودن آن را نمی دانند. حتی پردازش نیز کمک نمی کند تا اطلاعات لحظه ای و به روز باشد.در صورتی که سیستم متمرکز الکترونیک راه اندازی شود این مشکلات به سهولت برطرف خواهد شد.

 

 اخبار بانکی

در حال حاضربرخی مشکلات موجود بر سر راه توسعه بانکداری متمرکز الکترونیک (core banking)عبارت اند از:

 

1.دشواری دسترسی و خرید نرم‌افزار‌های خارجی

 

2.دشواری انطباق نرم افزارهای خارجی با عملیات بانکی داخلی

 

3. عدم طراحی و تهیه نرم‌افزار  core banking  بانک های دولتی داخل

 

4.دشواری جذب و نگهداری نیروهای متخصص در این زمینه

 

5.دشواری‌های ناشی از عدم شناخت مدیران و دستگاه‌های ناظر و بازرس

 

6.محدودیت‌های ناشی از آیین نامه‌های معاملاتی

 

از سوی دیگر عدم پوشش مخابراتی در همه نقاط کشور، کندی توسعه شبکه زیرساخت، ارایه نشدن خدمات پشتیبانی به صورت شبانه روزی، ارایه نشدن خدمات مخابراتی متناسب با کیفیت مورد نیاز عملیات بانکی و بالابودن میانگین زمان تعمیرخرابی با توجه به حساسیت سامانه‌های بانکی، رعایت نشدن دقیق SLA از سوی شرکت مخابرات و پایین بودن قابلیت اطمینان ارتباطات شبکه‌ای موجود (اختصاصی نبودن شبکه) از جمله موانع و چالش‌های شبکه ارتباطی بانک‌ها ذکر شده است.

 

زمانی به وضعیت مطلوب در زمینه بانکداری متمرکز الکترونیک دست خواهیم یافت که سیستم جامع بانکی با ویژگی های پوشش کامل شعب,پوشش کامل محصولات و خدمات بانکی ,تمرکز ,یکپارچگی با قابلیت توسعه آتی از دو بعد کمی و کیفی ,پاسخگوی و انعطاف پذیر نسبت به الزامات قانونی و انتظارات جدید ,مشتری مداری محور ,ارایه خدمات با معماری نوین بدون وجود محدودیت زمانی ومکانی,شبانه روزی بدون وقفه و بهره وری ,کارایی و اثر بخشی راه اندازی شود.

 

باکمک  بانکداری الکترونیک، حداقل 70 درصد عملیات پولی، بانکی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و همه مردم از خدمات بانکی به صورت یکسان بهره مند می شوند.

منظور از اموال غیرمنقول چیست؟

 

خبرگزاری میزان- اموال غیرمنقول به چهار دسته‌ غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول در اثر عمل انسان (اکتسابی)، غیرمنقول حکمی و غیرمنقول تبعی تقسیم می‌شوند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی و اخبار بانکی خبرگزاری میزان، اموال غیرمنقول به چهاردسته‌ غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول در اثر عمل انسان (اکتسابی)، غیر منقول حکمی و غیر منقول تبعی تقسیم می‌شوند.

 

الف. غیرمنقول ذاتی: آن نوع مالی است که اولاً و با لذات و بدون دخالتی وصف غیرمنقول را کسب کرده و جابجایی آن از جایی به جای دیگر حتی با خرابی محل استقرار نیز ممکن نمی‌باشد (زمین و معدن).

 

ب. غیرمنقول اکتسابی (در اثر عمل انسان) آن مال منقولی است که در اثر عملیات یک شخصی، دیگر جا به جایی آن بدون خسارت به محل استقرار فعلی ممکن نمی باشد و بدین جهت آنرا غیر منقول در اثر عمل انسان می‌نامیم. ( آجر یا لوله‌ به کار رفته در ساختمان).

 

ج. غیرمنقول حکمی (در حکم غیرمنقول): مال منقولی است که قانونگذار می‌گوید من می‌دانم این مال، منقول است ولی به جهاتی به شما حکم می‌کنم که آن را غیرمنقول در نظر بگیرید (تراکتور و ادوات کشاورزی و حیوانات که برای کشاورزی به کار می‌روند از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال با دو شرط غیرمنقول حکمی‌اند:

 اخبار بانکی

الف. مالک حیوانات یا اشیاء و زمین یک شخص باشد.

ب. مالک آن اموال را برای زراعت و آبیاری اختصاص دهد.

 

د.غیر منقول تبعی: کلیه‌ حقوق عینی بر روی اموال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی محسوب می‌شوند (حق انتفاع از یک مال غیرمنقول).

 

راهکارهای بالابردن ضریب امنیتی چک صادره

 

خبرگزاری میزان- شاید برای شما نیز این سئوال پیش آمده باشد که چگونه می‌توان ضریب امنیتی چکی که صادر می‌کنیم، بالا ببریم؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، شاید برای شما نیز این سئوال پیش آمده باشد که چگونه می‌توان ضریب امنین چکی که صادر می‌کنیم، بالا ببریم؟

 

 اخبار بانکی : چسب زدن روی تاریخ و مبلغ چک، شیوه مرسوم اما غیر قابل اعتمادی است، چسب با کوچکترین حرارتی از روی چک جدا شده و امنیتی را برای شما ایجاد نمی کند.

 

نوشتن عبارت فاقد قلم خوردگی روی متن چک، نیز روش مرسومی است؛در حالی که هر چند این روش، خوب است، چنانچه بانک با چکی مواجه شود که روی آن این عبارت درج شده و در پشت آن با پشت نویسی اصلاح گردیده،اقدام به پرداخت آن خواهد کرد.

 

متن چک را با خودنویس و یا حداقل با روان نویس، به جای خودکار بنویسید.

 

یک کاربن برعکس را، زیر چک بگذارید و سپس مبلغ و تاریخ چک را بنویسید تا نوشته کاربنی شما پشت چک درج شود.

 

به جای نوشتن مثلا دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان،بنویسید دویست میلیون ریال که نصف آن ده میلیون تومان است؛ یا که ربع آن پنج میلیون تومان است؛ یا که ثمن آن دو و نیم میلیون تومان است.

 

چک را با خط خوش و با آرامش بنویسید تا فاصله کلمات و اندازه آنها یکسان باشد.

 

نوشتن مبلغ، روی محل بریدن کاغذ چک،به نحوی که بخشی از نوشته روی چک و بخش دیگر،روی ته چک درج گردد.بدین ترتیب باید از ترکیب چک به علاوه ته چک یک کلمه صحیح حاصل شود.

 

اخبار بانکی تهیه یک برگ فتوکپی از چک صادره و نگهداری آن تا زمان وصول چک در بانک و حتی الامکان،گرفتن امضا گیرنده چک، زیر فتوکپی چک.

 

برنامه ریزی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد

 

با توجه به آمارهای بانک مرکزی و اداره آمار وضعیت اقتصادی کشور در حال تغییر است که تورم و رشد قیمت و شاخص مسکن و تولیدات نفتی و غیره حکایت از رونق اقتصادی در کشور را دارد.

بازار نیوزدر اخبار بانکی - اغلب شاخص‌های کلان حکایت از تغییر وضعیت اقتصاد دارند. تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه حکایت از رشد دورقمی قیمت‌ها طی یک سال اخیر دارد. رشد شاخص قیمت تولیدکننده و رشد قیمت مسکن، در کنار رشد مثبت تولیدات غیرنفتی همه شرایط رونق اقتصادی را نشان می‌دهند. در این شرایط باز هم افرادی بانک مرکزی را متهم به اجرای سیاست‌های انقباضی می‌کنند و خواستار افزایش عرضه پول در اقتصاد هستند.

 

در حالی که با توجه به این تحولات، دولت و بانک مرکزی باید از شدت سیاست‌های انبساطی بکاهند تا خطر تلاطم‌های خودساخته که می‌تواند ثبات اقتصادی را تهدید کند، کاهش یابد.

 

رشد حجم پول از یک‌سال گذشته افزایش یافته است و به‌تدریج اثر آن بر سطح قیمت‌ها نمایان می‌شود. این واقعیت نشان از یک سیاست پولی انبساطی دارد که ادامه آن می‌تواند به رشد سریع‌تر قیمت‌ها منجر شود؛ پس لازم است هرچه سریع‌تر و متناسب با شرایط جدید اقتصاد، سیاست‌های جاری تعدیل شوند. البته همچنان بخش‌های تولیدی از کمبود نقدینگی شکایت دارند. برای درک این مساله باید به تمایز میان حجم نقدینگی و نقدینگی اعتباری توجه کرد. حجم نقدینگی معیاری برای سنجش عرضه پول در اقتصاد است که در سال‌های گذشته به‌طور مستمر افزایش یافته است؛ اما نقدینگی اعتباری دسترسی به منابع لازم برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. هرگاه عرضه نقدینگی اعتباری کم شود، شرایط اخذ تسهیلات برای انجام فعالیت‌های اقتصادی دشوار می‌شود و نرخ سود تسهیلات را افزایش می‌دهد. مشکل فعلی اقتصاد ایران کمبود نقدینگی اعتباری است که از آن با عنوان تنگنای مالی یاد می‌شود. کمبود نقدینگی اعتباری و بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی ناشی از وضعیت نابسامان ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری است که دارایی‌هایی غیرمولد دارند؛ دارایی‌هایی که نگهداری آنها سودی برای بانک‌ها ندارد و فاقد جریان درآمدی هستند؛ بنابراین مشکل بی‌کیفیتی دارایی‌‌های بانک‌ها را نمی‌توان با اجرای سیاست‌های پولی متعارف برطرف ساخت و استفاده از سیاست‌های پولی انبساطی تنها ثبات پولی را به‌خطر می‌اندازد.

 

بهبود دسترسی به نقدینگی اعتباری نیازمند اجرای اصلاحات اساسی در نظام مالی است. اصلاحاتی که تضمین کند پس‌اندازهای خانوارها به بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری اختصاص داده می‌شوند. بهترین سرمایه‌گذاری‌ها نیز آنها هستند که توجیه اقتصادی دارند؛ یعنی می‌توانند به اندازه کافی سود ایجاد کنند تا هزینه فرصت پس‌اندازها را پرداخت کنند. اجرای استانداردهای حسابداری در صورت‌های مالی بانک‌ها و اخبار بانکی نشان داد که این نهادهای مالی وضعیت مناسبی ندارند؛ زیرا بانک‌ها در یک دهه گذشته پس‌اندازهای خانوارها را صرف طرح‌های غیراقتصادی کرده‌اند و جریان درآمدی کنونی بانک‌ها متناسب با تعهداتشان نسبت به سپرده‌گذاران نیست.

 

برای کمک به بخش تولید باید مشکلات نظام مالی حل شود تا دسترسی به منابع برای تولیدکنندگان بهبود یابد. نظام مالی وظیفه تخصیص منابع و مدیریت ریسک را دارد؛ اما نظام جاری نه تنها در تخصیص منابع ناکارآمد است، بلکه خود به یک عامل عدم‌اطمینان در اقتصاد تبدیل شده است. به‌روزرسانی استانداردهای گزارش‌دهی مالی و کشف زیان در صورت‌های مالی بانک‌ها نشان داد که ضعف‌های اساسی در قوانین و مقررات وجود دارد که نتوانسته است به کاهش عدم‌تقارن اطلاعات در نظام مالی کمک کند؛ بنابراین به جای فشار بر بانک مرکزی برای افزایش عرضه پول یا فشار بر دولت برای افزایش هزینه‌ها لازم است مشکلات ساختاری اقتصاد مرتفع شود. در این صورت علاوه‌بر خروج از رکود، رشد بلندمدت و کامیابی جامعه تضمین می‌شود.

دکتر رضا بوستانی

تسهیلات جدید تولید و اشتغال زایی در راه است

 

اصغر نورالله زاده،مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در خصوص عملکرد صندوق کارآفرینی امید گفت: ما توانسته ایم ۱۴۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی از ابتدای امسال پرداخت کنیم.

بازار نیوز در اخبار بانکی  - مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به پرداخت ۱۴۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی از ابتدای امسال، از بررسی لایحه ۱.۵ میلیاردی صندوق توسعه ملی برای اشتغال تا پایان سال در مجلس خبرداد.

 

 با تشریح عملکلرد صندوق کارآفرینی امید در سال ۹۵ گفت: در سال جاری تاکنون ۱۴۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی توسط صندوق پرداخت شده است.

 

وی با بیان اینکه این میزان تسهیلات به ۱۰۸ هزار نفر پرداخت شده که ۵۰ درصد بیش از سنوات گذشته عملکرد صندوق است، گفت: تسهیلات اشتغالزایی صندوق در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی پرداخت شده است؛ البته بخشی از تسهیلات در بخش ازدواج پرداخت شد.

 

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید درباره آخرین وضعیت اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برای اشتغال گفت: با توجه به اینکه با بحران بیکاری مواجه شدیم و خیل عظیمی از جمعیت بیکار از سال‌های گذشته و فارغ التحصیلان فعلی متقاضی شغل شدند از همین رو با کسب مجوز از رهبر معظم انقلاب و نظر مساعد ایشان، لایحه اختصاص ۱.۵میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

 

وی ادامه داد: یک فوریت این لایحه پیش از ورود مجلس به لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی به تصویب رسید اما با توجه به روزهای فشرده مجلس برای بررسی لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶، رسیدگی به این لایحه به زودی و تا پیش از پایان سال در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

 

اخبار بانکی : این تسهیلات معادل حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تصویب در مجلس، برای طرح‌های اشتغالزا با کارمزد ۴ درصد و البته به صورت مدیریت شده پرداخت می‌شود.

 

متقاضیان از زمان دریافت این تسهیلات یک سال فرصت دارند تا طرح خود را اجرا کنند؛ این طرح‌ها می‌تواند شامل احداث یک واحد تولیدی یا تامین و تجهیز ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی باشد، ضمن اینکه این تسهیلات نیز به صورت مرحله‌ای به تناسب پیشرفت فیزیکی طرح مورد نظر اختصاص می‌یابد.

 

 حداقل آورده متقاضیان برای تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، باید ۱۰ درصد از تسهیلات درخواستی باشد به عنوان مثال اگر فردی تقاضای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان برای طرحی داشته باشد باید حداقل ۱۰ میلیون تومان آورده داشته باشد. همچنین حداقل آورده متقاضیان برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد از کل تسهیلات درخواستی است.

 

حتی چند فرد در یک روستا یا مناطق محروم می‌توانند با مشارکت یکدیگر نسبت به دریافت یک فقره تسهیلات اقدام کنند تا ضمن تقسیم حداقل آورده بین متقاضیان، اشتغال منطقه مورد نظر نیز با اشتغال افراد رونق بیشتری بگیرد.

 

بر اساس این گزارش، یک فوریت لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در جلسه علنی ۱۴ آذر بررسی شد که در نهایت نمایندگان مجلس با یک فوریت این لایحه با ۱۶۸ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کردند.

سال ۹۵ چقدر وام اشتغال پرداخت شده است؟

 

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به پرداخت ۱۴۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی از ابتدای امسال، از بررسی لایحه ۱.۵ میلیاردی صندوق توسعه ملی برای اشتغال تا پایان سال در مجلس خبرداد.

به گزارش مشرق در اخبار بانکی ، اصغر نورالله زاده با تشریح عملکلرد صندوق کارآفرینی امید در سال ۹۵ گفت: در سال جاری تاکنون ۱۴۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی توسط صندوق پرداخت شده است.

 

وی با بیان اینکه این میزان تسهیلات به ۱۰۸ هزار نفر پرداخت شده که ۵۰ درصد بیش از سنوات گذشته عملکرد صندوق است، گفت: تسهیلات اشتغالزایی صندوق در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی پرداخت شده است؛ البته بخشی از تسهیلات در بخش ازدواج پرداخت شد.

 

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید درباره آخرین وضعیت اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برای اشتغال گفت: با توجه به اینکه با بحران بیکاری مواجه شدیم و خیل عظیمی از جمعیت بیکار از سال‌های گذشته و فارغ التحصیلان فعلی متقاضی شغل شدند از همین رو با کسب مجوز از رهبر معظم انقلاب و نظر مساعد ایشان، لایحه اختصاص ۱.۵میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

 

وی ادامه داد: یک فوریت این لایحه پیش از ورود مجلس به لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی به تصویب رسید اما با توجه به روزهای فشرده مجلس برای بررسی لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶، رسیدگی به این لایحه به زودی و تا پیش از پایان سال در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

 

این تسهیلات معادل حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تصویب در مجلس، برای طرح‌های اشتغالزا با کارمزد ۴ درصد و البته به صورت مدیریت شده پرداخت می‌شود.

 

متقاضیان از زمان دریافت این تسهیلات یک سال فرصت دارند تا طرح خود را اجرا کنند؛ این طرح‌ها می‌تواند شامل احداث یک واحد تولیدی یا تامین و تجهیز ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی باشد، ضمن اینکه این تسهیلات نیز به صورت مرحله‌ای به تناسب پیشرفت فیزیکی طرح مورد نظر اختصاص می‌یابد.

 

 در اخبار بانکی حداقل آورده متقاضیان برای تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، باید ۱۰ درصد از تسهیلات درخواستی باشد به عنوان مثال اگر فردی تقاضای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان برای طرحی داشته باشد باید حداقل ۱۰ میلیون تومان آورده داشته باشد. همچنین حداقل آورده متقاضیان برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد از کل تسهیلات درخواستی است.

 

حتی چند فرد در یک روستا یا مناطق محروم می‌توانند با مشارکت یکدیگر نسبت به دریافت یک فقره تسهیلات اقدام کنند تا ضمن تقسیم حداقل آورده بین متقاضیان، اشتغال منطقه مورد نظر نیز با اشتغال افراد رونق بیشتری بگیرد.

 

بر اساس این گزارش، یک فوریت لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در جلسه علنی ۱۴ آذر بررسی شد که در نهایت نمایندگان مجلس با یک فوریت این لایحه با ۱۶۸ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کردند.

مشارکت مدنی در بانکداری ایران

 

مشارکت مدنی عبارتست از درهم آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع به قصد انتفاع طبق قرارداد.

 

ضوابط مورد عمل :

 

1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی

 2- سرمایه مشارکت مدنی می‌تواند نقدی یا غیر نقدی باشد در اخبار بانکی

 3- مشارکت مدنی زمانی تحقق می‌یابد که طرفین سهم الشرکه خود را اعم از نقدی و غیر نقدی به حسابی تحت عنوان حساب مشارکت مدنی واریز نمایند.

 4- مشارکت مدنی در بخش بازرگانی، تولید و خدمات و مسکن قابل اعطاء می‌باشد.

 5- فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در مشارکتهای مدنی تولیدی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن) و طرحهای خدماتی، در زمان خاتمه قرارداد بلامانع است.

 6- تسهیلات مشارکتی مدنی صادراتی به منظور تهیه و تدارک کالای صادراتی و یا صدور خدمات فنی و مهندسی، و در مراحل قبل از صدور کالا و یا پس از صدور قابل پرداخت خواهد بود.

 7- میزان تسهیلات درخصوص آن دسته از صادرکنندگان که بدون گشایش اعتبار اسنادی مبادرت به صدور کالا یا خدمات فنی و مهندسی می‌نماید معادل 60%‌ ارزش ریالی کالای صادراتی یا خدمات بوده و در مورد صادرکنندگانی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت مبادرت به صدور می‌نمایند معادل 90%‌ هم ارز ریالی اعتبار اسنادی خواهد بود

 8- در مشارکت مدنی تامین حداقل 20% از سرمایه مشارکت، به عهده مشتری می‌باشد.

 9- در اخبار بانکی مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت بایستی از قبیل تعیین گردد

 10– موضوع مشارکت باید به نفع بانک و به هزینه مشتری بیمه شود.

 

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل برگ درخواست

 2- تصویر شناسنامه اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات سرمایه و مدیران و امضاء داران مجاز شرکت و...)

 3- مجوز فعالیت

 4- مدارک مربوط به محل فعالیت

 5- پیش فاکتور معتبر (به منظور انجام مشارکت مدنی بازرگانی داخلی) و پروفرما و برگ ثبت سفارش (به منظور انجام مشارکت مدنی وارداتی) و اعتبار اسنادی صادراتی ( به منظور انجام مشارکت مدنی صادراتی)

 6- مدارک مربوط به وثیقه غیر منقول 7- نقشه‌های تایید شده ساختمان، پروانه ساختمان معتبر، گواهی عدم خلاف به تاریخ روز، قرارداد مهندس ناظر (به منظور انجام مشارکت مدنی در امر ساختمان و مسکن). 

مضاربه در بانکداری

 

مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به عنوان مالک (بانک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

 

ضوابط مورد عمل :

 

1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی در اخبار بانکی

 2- اخذ درخواست متقاضی که حاوی اطلاعاتی از قبیل مشخصات متقاضی، نوع فعالیت و میزان تجربه، حداکثر مدت مورد نیاز برای یک دوره معامله، میزان سرمایه مورد نیاز، پیش بینی مبلغ فروش، میزان سود پیش بینی شده، نحوه تقسیم سود و نوع تضمین می‌باشد. 3- کالای موضوع مضاربه باید از کالاهای ضروری و سهل البیع و مورد مصرف عام باشد. 4- عامل (مشتری) بایستی کالای مورد مضاربه را به نفع بانک و به مدت قرارداد بیمه نماید. 5- سرمایه مضاربه بایستی نقد باشد.

 

مدارک مورد نیاز :

 

1- تکمیل برگ درخواست 2- تصویر شناسنامه اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات سرمایه و مدیران و امضاء داران مجاز شرکت و...)‌ 3- مجوز فعالیت 4- مدارک مربوط به محل فعالیت 5- پیش فاکتور معتبر 6- مدارک مربوط به وثیقه و تضمین.

 

 

 اعتبار در حساب جاری در قالب عقد مضاربه (مضاربه عام)

با عنایت به اهمیت تسهیلات اعتباری در عرصه بانکداری و ضرورت استفاده از ابزارهای نوین اعتباری مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و همگام با گسترش فعالیت بانک و ارائه خدمات نوین، بانک ملی خدمت جدیدی در بخش تخصیص تسهیلات تحت عنوان اعتبار در حسابجاری در قالب عقد مضاربه ارائه نموده است. مضاربه عام عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه می‌گردد به طوری که طرف دیگر (عامل) با آن سرمایه،در اخبار بانکی معاملات تجاری متعدد انجام و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شریک باشند.

 

ضوابط مورد عمل :

 

1- داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی 2- افتتاح حسابجاری اعتباری با رعایت ضوابط کلی افتتاح حسابجاری 3- حداقل مبلغ چک برای استفاده از تسهیلات فوق یک میلیون ریال بوده و بانک در قبال پرداخت چکهای با مبالغ کمتر از مبلغ فوق تعهدی ندارد 4- حداکثر زمان برگشت و تسویه کل سرمایه مضاربه پایان مدت قرارداد بوده و عامل می‌تواند در طول مدت قرارداد کراراً تا سقف تعیین شده اعتبار، بدون ارائه پیش فاکتور معاملات متعدد انجام دهد. 5- هرگونه وجوه واریزی به حسابجاری اعتباری تا قبل از سررسید قرارداد، مبین تسویه بخشی از تسهیلات مضاربه قلمداد شده و بر مبنای وجوه واریز شده و به نسبتهای توافق شده قبلی، تسویه حساب سود انجام می‌گیرد. بدیهی است تسویه حساب نهایی در سر رسید قرارداد انجام خواهد پذیرفت. 6- عامل (مشتری) بایستی کالای مورد مضاربه را به نفع بانک بیمه نمایید.

 

مدارک مورد نیاز :

 

1- تکمیل برگ درخواست 2- تصویر شناسنامه اشخاص حقیقی یا مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شـرکت، آگهی تاسیس، آخرین تغییــرات سرمایـه و مدیـران و امضـاء داران مجاز شرکت و...)‌ 3- مجوز فعالیت 4- مدارک مربوط به محل فعالیت 5- پیش فاکتور معتبر 6- مدارک مربوط به وثیقه و تضمین.

 

بانکداری اسلامی چیست؟

 

 

    آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی بر می گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در این باره تحقیقات جامعی بعمل آورد.

علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی و اخبار بانکی نداشتند و سرمایه های خود را به طور معمول در این بانک ها سپرده گذاری نمی کردند.

 

شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان داشت : اول اینکه در اساس و به طور پایه ای ، بانکداری چگونه اسلامی  می شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت. شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد؛

 

 وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می کرد.

این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است.

 اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود.

 براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می شود.

 در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت هایی اساسی دارد، از جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می گردد.

 سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. سود *** نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. *** اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. حاصل بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره وری از سرمایه (دارایی های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. ازطرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری واصول اخلاقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول اخلاقی است.

در اخبار بانکی توجه به اوضاع مشتریان ووضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری ازویژگی های این نظام است. بنابراین تعریف،بانک اسلامی پول های مشتریان خودرا بدون تعهدمستقیم یاغیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کندامابازپرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن بابهره)در فعالیت های تجاری وسرمایه گذاری به کارمی گیرد (یعنی براساس مشارکت درسود)ودر صورتی که فعالیت موردنظرزیان کندبانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد.

برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد.

بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش های اخلاقی واصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره میِ دهد.

 ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند ، خصوصاً درشرایط امروزی کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشترین کارآیی به کار گیرند، تا بتوانند در فرایند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی اینگونه عنوان شده اند :

 

- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصادی کشور - فعالیت در جهت تحقق هدف ها وسیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت باابزارهای پولی و اعتباری -ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی - تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.

نظرتان درباره سقوط سهام های بانکی چیست؟

 

 

بانک ملت، تنها یکی از بانک هایی بود که با تغییر شیوه حسابرسی بانک ها، پرده از زیان انباشته اش در طول سال های گذشته برداشته شد. امروز و درست یک هفته بعد از آن ماجرا، اتفاقی مشابه برای بانک تجارت در اخبار بانکی افتاد.

 بر این اساس در جریان معاملات روز جاری "وتجارت" پس از حدود 6 ماه توقف با افت قیمتی 33 درصدی به تابلوی معاملات بورس بازگشت و ارزش بازاری آن از 4,588 میلیارد ریال به 3,061 میلیارد ریال کاهش یافت. این دفعه در رابطه با سقوط سهام بانکی نظر شما را جویا شده ایم.

 

چهارشنبه هفته گذشته نماد معاملاتی بانک ملت پس از حدود شش ماه توقف، بازگشایی شد، ولی "وبملت" با تعدیل منفی 80 درصدی سود برآوردی مواجه گردید.

در اخبار بانکی بر اساس این گزارش، نماد بانک ملت که طی 27 تیرماه سال جاری با قیمت 1930 ریالی بسته شده بود، با افت38 درصدی قیمت هر سهم به تابلوی معاملات بازگشت و این به معنی ضرر 3600 میلیارد تومانی سهامداران این بانک در یک روز بود و برخی این رقم را با خسارت های مالی ناشی از حادثه ساختمان پلاسکو و برخی آن را با اختلاس خاوری، رئیس سابق بانک ملی مورد مقایسه قرار دادند که اتفاقا از هر دو نیز بیشتر بود.

 

به گزارش تابناک اقتصادی، بانک ملت، تنها یکی از بانک هایی بود که با تغییر شیوه حسابرسی بانک ها، پرده از زیان انباشته اش در طول سال های گذشته برداشته شد. در همان زمان، صحبت‌هایی مطرح شد که دو نماد بانک تجارت و بانک صادرات که همچنان بعد از گذشت ماه ‌ها توقف، بسته هستند احتمالا در هفته جاری بازگشایی خواهند شد. پیش‌بینی‌ها و نظرات کارشناسان این بود که به احتمال زیاد نماد دو بانک تجارت و صادرات نیز در روز اول بازگشایی با افت در قیمت پایانی مواجه شوند.

 

همین مسئله باعث شد تا نامه ای از سوی حدود 200 نفر از فعالان بازار سرمایه به رئیس بانک مرکزی به صورت سرگشاده ارسال شود و در رسانه ها بازتاب های گسترده ای پیدا کند. در بخشی از این نامه آمده بود: "ما در طی سالها با مفهوم ریسک و انواع آن آشنا شده ایم. می دانیم نوسان در بازارهای جهانی ممکن است منجر به تغییر سودآوری شرکت هایمان شود. می دانیم ممکن است نرخ بهره در بازار پول تغییر کند و ارزش گذاری سهام در بازارسرمایه نیز با تغییراتی مواجه شود. نیک می دانیم ممکن است کارخانه ای که سهامدارش هستیم شبانه آتش بگیرد و تمام دارایی مان سوخت شود ولی، تغییر ذایقه یک شبه بانک مرکزی در رابطه با استاندارد های صورت های مالی بانکها را در رسته سو مدیریت ها طبقه بندی می کنیم نه ریسک ها … در منطق ما، ادغام موسسه میزان در بانک صادرات و تحمیل ضرر چند 100 میلیاردی به این شرکت، برای جلوگیری از تجمع سپرده گذاران این موسسه ریسک تلقی نمی شود، بی عدالتی نام می گیرد.”

 

امروز و درست یک هفته بعد از ماجرای بانک ملت، اتفاقی مشابه برای بانک تجارت افتاد. بر این اساس در جریان معاملات روز جاری "وتجارت" پس از حدود 6 ماه توقف با افت قیمتی 33 درصدی به تابلوی معاملات بورس بازگشت و ارزش بازاری آن از 4,588 میلیارد ریال به 3,061 میلیارد ریال کاهش یافت تا در یک لحظه بیش از 1500 میلیارد ریال سرمایه سهامداران دود شود و بدین ترتیب زیان سنگینی را بر سهامدارانش تحمیل کند. در این شرایط بازگشایی نماد معاملاتی بانک تجارت تأثیر منفی 369 واحدی بر شاخص کل بورس اعمال کرد و نماگر بازار سرمایه را به نیمه مدار 77 هزار واحدی پایین کشید.